ادلّهٔ دالّه بر صحت امامت حضرت علی^‌(ع) از کتاب‌الله بسیار است از جمله این آیات شریفه می‌باشد:

آیهٔ اول ـ «اِنَّما وَلِیکمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یقیمُونَ الصَّلوة وَ یؤْتُونَ الزَّکوة وَ هُمْ راکعُونَ» به اتفاق فریقین این آیهٔ شریفه در شأن آن راکع حقیقی معبود بر حق و عابد محراب حقیقت، اسدالله غالب و مطلوب کل طالب، حضرت علی‌بن ابیطالب سلام الله علیه نازل گردیده است.

از طرق عامّه احادیث بسیار وارد شده و در همهٔ آنها تصریح است بر این که این آیهٔ شریفه در شأن حضرت علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام نازل شده، و به طریق خاصّه نیز احادیث بسیار است، و در این که این آیه در شأن حضرت علی^‌(ع) نازل گردیده نه در شأن غیر آن حضرت، اجماع واقع شده و احدی را بر آن خلاف نیست.

وجه دلالت آیه آن است که کلمهٔ «اِنَّما» به اتفاق اهل لغت برای حصر موضوع است و کلمهٔ «ولی» یعنی متصرّف در امور که مرادف با امام و خلیفه است، و مقصود از «ولی» در این آیه اولی به تصرّف است در امور خلق. پس مراد از اولی بودن حق‌تعالی آن است که او متولّی امور خلق است، و مراد از اولی بودن رسول خدا صلی‌الله علیه و آله ولایت امر و تصرف است در امور مردم، و هم چنین است ولایت حضرت علی‌بن ابیطالب^‌(ع).

بعضی از اهل سنّت «ولی» را حمل بر ناصر و محبّ کرده‌اند، اما ابن‌حجر و بسیاری از علمای اهل سنت، کلمهٔ ولی را متصرّف در امور حمل کرده‌اند، و از تفاسیر مفسرین خود ایشان معلوم می‌شود بطلان حمل کلمهٔ ولی به ناصر و محب، به جهت آن که نصرت و محبت بطور مطلق در سایرین ممکن نیست. کلمهٔ ولی چون مطلقیت دارد شامل همهٔ انحاء نصرت و محبت است، و محبت و نصرت مطلق در جمیع امور دین ودنیا مخصوص است بر خدا و رسول و به مؤمنین مذکور، به جهت آن که نصرت و محبت سایرین در بعضی امور می‌باشد نه در همهٔ امور. اگر مراد از ولی، محب و ناصر می‌بود، در میان مؤمنین که اکابر و اعاظم بود هر آینه بیان آن می‌کردند، زیرا که ایشان عارف و عالم به معانی قرآن و احادیث بودند و هرگز عجز خود را به معرفت آن ظاهر نمی‌نمودند.

در زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله به ولی بودن خدا و رسول و علی^‌(ع) کسی حرفی نداشت، و این اختلاف را بعد از وفات آن حضرت وارد کرده و ذهن مردم را مشوش ساختند.

خداوند، عالم بر عواقب امور مردم عالم است و می‌دانست که مردم بعد از آن حضرت اختلاف خواهند نمود. لهذا این آیه را با کلمهٔ حصر نازل کرد تا دلالت کند بر نفی امامت غیر مذکورین و معلوم شود که ولی بعد از پیغمبر کیست، و الاّ لازم آید که کلمهٔ اِنَّما لغو باشد که دلالت بر حصر موضوع می‌کند و این باطل است بالبداهه، به جهت آن که لغوی در قرآن به اتفاق کلّ نیست.

اعجب این است که بعضی گفته‌اند «راکعُونَ» صیغهٔ جمع است و علی^‌(ع) یک نفر است پس باید مراد او نباشد، جوابش این است که اوّلاً آیه با لفظ جمع آمده تا شامل همهٔ ائمه اطهار علیهم‌السلام باشد. ثانیاً در علم عربیت و در محاورات عرفیه، مشهور و معروف است اطلاق لفظ جمع به یک نفر برای تعظیم شأن او. پس اطلاق صیغهٔ جمع به یک نفر عقلاً و علماً ممنوع و مطرود نیست.

ایرادی که بعضی از اهل سنّت به این آیه کرده‌اند این است که گویند: در دلالت آیه کریمه به ولایت حضرت علی‌بن ابیطالب کلامی نیست، بلکه کلام در این است که آیه مقید است به زمان ولایت آن حضرت بعد از وفات عثمان! چنان که ابوشکور محمدبن عبدالسعید که از معتبرین علمای اهل سنّت است، در «تمهید فی بیان‌التوحید» نقل کرده است.

بنا به اقرار ابوشکور دلالت آیه ثابت است بر ولایت حضرت علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام، ولیکن می‌گوید مقید است به زمان بعد از وفات عثمان. این عالم متعصّب نفهمیده است که جواب تقیید او را خلیفهٔ ثانی در روز غدیر خمّ داده است، آن وقتی که به مقام بیعت و تهنیت پیش آن حضرت آمد. حال این عالم شبیه است به حال آن عده‌ای که اقرار به نوبت حضرت ختمی مرتبت کردند ولی گفتند نبوّت او مختص است به طایفهٔ عرب نه بر ما!

ما محتاج به ردّ این تأویل علیل و جواب از این تقیید و تسویل نیستیم، به جهت آن که تأویل و تقیید محتاج به شواهد و دلیل است، و به قاعدهٔ اصول محکمه و قواعد ممهّدهٔ مسلّمه، عمل به اطلاق لفظ است تا ثابت شود مقید و مقام شک در تقیید. اصل، عدم تقیید است مگر با اقامهٔ برهان ثابت کنند و نیز دلیل بر خلاف آن از قول و فعل خلیفه ثانی مُبَرْهَن است.

اگر گویند اجماع مقید است، گوییم اجماع ثابت نشده است و غیر از ابوشکور هیچ یک از علمای اهل سنت این سخن را نگفته است.

جملهٔ اسمیه به اتفاق اهل عرف و اهل لغت و نحویون دلالت بر ثبوت و استمرار دارد، چون این آیه هم جملهٔ اسمیه است، دلالت می‌کند بر ولایت از حین نزول الی آخرالزمان.

ولایت خدا و رسول خدا ثابت است، و نزول آیه به اتفاق ولایت حضرت علی‌بن ابیطالب را ثابت می‌کند و گرنه تفکیک لازم آید، یکی دلالت کند بر شأنی و دیگری دلالت کند بر فعلی، و این باطل است، پس ثابت شد استحقاق حضرت علی‌بن ابیطالب^‌(ع) به این مرتبهٔ عظمی بعد از رسول خدا بدون فاصله.

آیهٔ دوم ـ «یا اَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ کونُوا مَعَ الصّادِقینَ».

مقصود از امر «کونُوا مَعَ الصّادِقینَ» وجوب بودن با راستگویان و صدّیقین است و مراد، اجماع جسمی و ظاهری نیست بلکه مراد، وجوب متابعت ایشان است در اقوال و افعال در هر حال و در هر زمان و در هر مکان. پس لازمهٔ مضمون آیه این است که لابدّ است در هر عصر بودن صادقی که واجب‌الاِتّباع باشد.

نظر از صادق، صادق فی‌الجمله نیست و اگر چنین نباشد، لازم آید اِتّباع کسی که چند بار راست گفته باشد یا چند بار عمل شایسته از او ظاهر شود، بلکه مقصود کسی است که در هر حال و در همهٔ اقوال و افعال صادق باشد که تعبیر می‌آورند از آن به صادقِ مطلق. وصف این صفت یعنی صدق مطلق پیدا نمی‌شود مگر در معصوم، پس لابدّ است در هر عصر وجود معصومی و در آن زمان هم غیر از علی^‌(ع) معصومی نبود.

ثعلبی از کسانی است که محامد و مآثر او در میان عامّه، مشهور و معروف است، حتی واحدی که از معتبرین علمای عامّه است دربارهٔ او گفته: ثعلبی خیر علماء بل بحر ایشان و نجم فضلاء بل بدر ایشان وزین ائمّه بل فخر ایشان و اَوْحَد امت بلکه صدر ایشان است.

ثعلبی که از اجلهٔ علمای اهل سنت می‌باشد دربارهٔ این آیه شریفه ذکر کرده که مراد از صادقین، حضرت محمد و حضرت علی صلوات‌الله علیهما می‌باشند.

آیهٔ سوم ـ «اَلْیوْمَ اَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکمُ الْاِسْلامَ دیناً».

این آیهٔ شریفه به اتفاق فریقین در روز غدیر خم بعد از نصب حضرت رسول خدا^‌(ع) حضرت علی‌بن ابیطالب را به جانشینی خود، نازل شد و کمال دین و تمامیت نعمت خداوند عالم بر امت پیغمبر، با ولایت و خلافت آن حضرت تحقّق پذیرفته است.

از اصول دین باقی نمانده بود الاّ یک اصل و آن هم تعیین امام و التزام و اعتقاد به اطاعت او بود، و آن هم امروز صورت تحقق یافت که حضرت رسول اکرم صلی‌ لله علیه و آله حضرت علی‌بن ابیطالب^‌(ع) را به جانشینی خود برگزید.

عامّه، اکثر وقایع را خالی از حکم می‌دانند و استخراج احکام آنها را به نظر مجتهد می‌دانند و گویند: هرچه مجتهد آن را پسندید از طریق قیاس و استحسان و ادلّه، آن حکم خدا خواهد بود. امّا خاصه به خلاف عامّه معتقدند که همهٔ وقایع را حکم معینی از جانب خداست، و احکام جمیعاً به رسول خدا^‌(ع) رسیده و آن حضرت نیز به اوصیای خود رسانیده و اوصیاء نیز بر امّت رسانیده‌اند یا می‌رسانند، و خود پیغمبر نیز به تدریج تبلیغ احکام نمود.

چنان که عامّه معتقدند این مقدار از شرایع و تشریع و انزال کفایت نمی‌کند در اکمال دین و اتمام نعمت، به جهت آن که با جعل احکام و عدم تبلیغ در حق امّت جاهل که علم و اطلاعی به آن ندارند، اکمال و اتمام متصوّر نیست، و ممکن است اتمام و اکمال نسبت به نبی باشد نه بر امّت جاهل. در این صورت نیز لازم بود بفرماید «اَلْیوْمَ اَکمَلْتُ لَک دینَک وَ اَتْمَمْتُ عَلَیک نِعْمَتی» نه این که در مقام منّت و امّت «لَکمْ» فرماید.

اگر گویند چه اشکال دارد که اکمال دین و اتمام نعمت، اشاره است به وجوب اجتهاد در وقایع غیر معلوم‌الحکم، و این حکم به انضمام احکام نازله، اکمال دین و اتمام نعمت است؛ جواب گوییم که: با وجود این دعوی غایت‌البعد، اوّلاً از برای ایجاب اجتهاد بر امت به روز معینی، نصّی و وحیی نرسیده تا «اَلْیوْمَ اَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ» اشاره باشد به آن. ثانیاً ایجاب اجتهاد در حق جمیع امّت از عوام و خواص، اکمال نیست حتی در حق اهل اجتهاد نیز اکمال نتواند بود، به جهت آن که اکمال دین، تحقق اکمال است بالفعل نه بالقوّه. پس دلالت آیهٔ شریفه با ملاحظهٔ آنچه ذکر شد به قرینهٔ عقل و اعتبار صحیح بر عقد عهد امامت و ولایت است به جهت یکی از آحاد امت، و آن نیست مگر حضرت علی‌بن ابیطالب^‌(ع).

آیهٔ چهارم ـ «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمیعاً وَ لا تَفَرَّقُوا».

به اتفاق فریقین در آیهٔ شریفه مراد از حبل الله، حضرت علی‌بن ابیطالب و اولاد طاهرین او می‌باشند.

آیهٔ پنجم ـ «وَ اِذِابْتَلی اِبْراهیمَ رَبُّهُ بِکلَماتٍ فَاَتَـمَّهُنَّ قالَ اِنّی جاعِلُک لِلنّاسِ اِماماً، قالَ وَ مِنْ ذُرِیتی قالَ لا ینالُ عَهْدِی الظّالِمینَ».

چنان که در بیان وجوب عصمت امام ذکر شد، این آیهٔ شریفه نصّ است بر این که عهد امامت به ظالم از ذریهٔ ابراهیم نمی‌رسد. تعجّب در این است که علمای عامّه این اخبار و تفاسیر را در کتب خودشان نقل کرده و تصحیح می‌کنند آنها را، لیکن عمل نمی‌نمایند «یقُولُونَ بِاَفْو‌اهِهِمْ ما لَیسَ فی قُلُوبِهِمْ».

آیهٔ ششم ـ «اَطیعُوا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْکمْ».

البته معصوم باید امام باشد و در این آیه شریفه مراد از «اُولِی الْاَمْرِ»، معصومی است که عالم به جمیع احکام باشد چه، هرگاه معصوم نبوده و عالم به جمیع احکام نشود، ایجاب اطاعت او بر مردم قبیح است، و توضیح این به نحوی که بایست و شایست در ادلهٔ عقلیه گذشت، و اقامهٔ دلیل بر وجوب عصمت امام دلالت می‌کند بر حقانیت امامیه.

چون علمای اهل سنّت عصمت را در امام شرط نکرده‌اند، این است که گاهی گویند مراد از اولواالامر خلفای حضرت رسول‌اند، و گاهی گویند سلاطین اسلامند و گاهی گویند مراد از اولواالامر علمایند. هیچ عاقلی باور نمی‌کند که خداوند علیم و حکیم امر کند مردم را به اطاعت فاسق و زانی و لاطی و شارب‌الخمر و تارک صلات و صوم، و همهٔ این گناهان مذکوره در سابقین و لاحقین بوده و می‌باشد، و غالب سلاطین در مقام حفظ مُلْک و سلطنت، رعایت دین و مذهب نکنند.

بعضی از علمای عامّه در تفسیر این آیهٔ شریفه چنین گفته‌اند که: اگر کسی به قهر و غلبه سلطان شد، طاعت او واجب است. مقتضی کلام ایشان این است که دین پیغمبر ما، دین غضب و عذابی است که هرگز خلاصی از آن ممکن نیست! هیچ ابلهی به پیروان خود در وقت رحلت از دنیا چنین وصیتی نمی‌کند که بعد از وفات من شمشیر در میان نهید و هرکه غالب و قاهر شد، دیگران او را اطاعت کنند.