دلیل اصلی بر وجوب وجود امام در هر زمان به دو وجه است: عقلی و سمعی. اما دلیل عقلی آن که مقتضی حکمت بالغهٔ خداوندی در بقاء شریعت محمّدیه و استمرار آن تا روز قیامت، محتاج بودن آن است به حافظی که معصوم باشد.

اگر کسی گوید عقل کافی است در محفوظ ماندن شریعت، جواب گوییم که عقل مقهور است در دست قوّهٔ غضبیه و شهویه، و مقاومت با آنها بالکلّیه محال است، زیرا مُشْتَهای این دو تمام نمی‌شود. پس لابدّ است مر عقل را که حجّت باطنیه است، از معاونی که او را از قید اسیری این دو قوّه رهاند و از ظلمات جهل نجات دهد و این معاون، همین حجّت ظاهریه است که ما در اثبات وجوب وجود او برمی‌آییم.

واجب است که روی عالم در هر عصری خالی از حجّت خدا نباشد. اگر کسی گوید که شرع بِنَفْسِها از زوال محفوظ است مانند قرآن، زیرا که شرعْ عبارت است از احکام ثابته در کتاب‌الله مجید و سنّت نبوی؛ چنان که وجود با برکات قرآن از آفات و عاهات دوران محفوظ است، همچنین سنت نبوی نیز به جهت وجود صحابهٔ کرام که بیست سال یا کمتر ملازمت صحبت آن حضرت را اختیار کردند و تلقّی احکام الهی از بیانات کافیه و وافیه‌اش نمودند، از زوال مأمون است و احتیاج به حافظ خاصی ندارد، جواب گوییم که:

قیاس سنت نبوی به آیات قرآن، قیاس مع‌الفارق است، زیرا که قرآن مجید از مصدر جلال الهی صادر شده، و حفّاظ و کتّاب در حین نزول در صدد محافظت و تقیید آن در اوراق و صحایف از چرم و استخوان برآمدند و بدین ترتیب متواتر شد و باقی ماند. لیکن سنت نبویه که از بیانات آن حضرت درآمده، که بعضی از آنها در عرض یک سال و بعضی در مدت بیست و دو سال در مقامات احتیاجات و موارد ابتلائات از آن حضرت صادر شده، و چنان نبوده که آن حضرت در بیان هر حکم جمیع صحابه را طلب نماید، و نیز چنان نبوده که مستمعین همه در مقام ضبط و در صدد نوشتن بیانات آن حضرت باشند. پس آنچه لازم‌الاعتراف است عبارت است از این که جمعی از صحابه در صدد حفظ نمودن بیانات آن حضرت بودند، و اما این که ایشان همه در مسموعات و محفوظات اتفاق داشته‌اند یا نه، این نکته قابل تأمل است.

صحابه را حافظ نتوان گفت و چنین حفّاظ کفایت در بقاء شریعت نمی‌کند، زیرا هر یک از صحابه به دیگری محتاج است در محفوظات خاصهٔ او، پس شریعتِ ابدالآباد را نتوان مستند به محفوظات صحابه کرد.

اگر گویند بقاء شریعت به نحوی که در زمان حضرت رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله بوده مطلوب است، که نوّاب و رسولان آن حضرت در کلیات مسائل به قول آن حضرت عمل می‌کردند و در جزئیات آن اجتهاد می‌نمودند، چنان که خود آن حضرت نیز در جزئیات مسائل مکرر در محاکمات و قضایا با اصحاب مشاوره می‌نمود، پس حفظ شریعت با اجتهاد صحابه و اجتهاد نوّاب و وُلاهٔ به طریق مذکور ممکن است؛ جواب گوییم که:

بقاء شریعت را دو دلیل است: یکی اجماع و ضرورت، و دیگری کتاب و سنّت. اما اجماع و ضرورت را دلالت بر کیفیت بقاءِ شریعت نیست و آنچه با آنها ثابت می‌شود، بقاءِ فی‌الجمله است که به معارف پنجگانه و ضروریات فروع حاصل می‌شود. اما کتاب و سنّت که مستفاد با آنها موجب بقاءِ جمیع احکام واقعهٔ الهیه است تا روز قیامت به نهجی که بوده است، بقاءِ شریعت به چنین طریق که بی‌تغییر و تبدیل و زیاده و نقصان بوده باشد، بدون حافظ خاص از ممتنعات و محالات است.

اگر خدا را غرضی است در بقاءِ شریعت بی‌تغییر و تبدیل، واجب است بر او که عالم معصوم از خطا را در میان امّت بگمارد.

اگر گویند حضرت رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله جمیع تکالیف و رسالت خود را رسانید به جمیع ناس و احکام را اجرا نمود، بنابراین احتیاج به حجّت نیست، گوییم:

آری آن حضرت ما فی‌القرآن را به امّت خود رسانید ولی امت مستغنی نشدند و نمی‌شوند مگر به بیان و توضیح حجت، زیرا که قرآن مشتمل است به رموز و محکمات و متشابهات و بطون و ظواهر و ناسِخات و منسوخات و عمومات و خصوصات و مطلقات و مقیدات، که هر کسی نتواند به آن رسد مگر کسی که صاحب بصیرت تامّه شده و مانند خود پیغمبر باشد در علوم ربّانی و القاء رحمانی و سماع از حضرت سبحانی.

جواب سؤال سائلین و تنبیه غافلین و رفع اختلاف مختلفین که مظهر مَعالِم دین باشد، ممکن نیست مگر به اِنهاض شخصی که مردم رجوع کنند به سوی او برای حل مشکلات، و این شخص باید کسی باشد که نفوس ساکت شوند به جواب او و اعتماد کنند به کمال علم او، و نیست او مگر امام و حجت بعد از نبی.