اهل سنت تعیین امام را از فروع دین دانسته و آن را بر امّت واجب می‌دانند نه بر خدا و رسول. قبل از شروع در استدلال، لابدّ است از ذکر اقوال و بیان مبانی آنها و طرف اشتباه ایشان اجمالاً، که اختلاف کرده‌اند در بیان معنی امامت و تعریف آن.

قول جمهور اَعاظِم ایشان این است که امامت، ریاست عامّه‌ای است در امر دین و دنیا، و خلافت است از جهت نبی برای اقامهٔ دین و حفظ حوزهٔ ملّت، و واجب است اِتّباع ایشان بر کافهٔ امّت.

از کلام بعضی چنین مستفاد می‌شود که امامت، حکومت دنیویه است و از این جهت، تجویز کرده‌اند حکومت و امامت مفضول را به رضای فاضل.

اکثر ایشان شرط کرده‌اند در امامت، قرشی بودن و عدم ظهور فسق را. ما محتاج به ذکر تفصیل این مراتب نیستیم، زیرا که مبنای همهٔ این اقوال بر صحت نصب امام است بدون تعیین حق‌تعالی.

بعضی از ایشان قایلند به عدم وجوب امامت، وقت ظهور عدل و انصاف، و قایلند به وجوب آن بر امّت، وقت ظهور ظلم، و بعضی به عکس این قایلند.

بعضی از مخالفین معتقدند بر صحّت انعقاد آن بر امت مطلقاً، و بعضی قایلند به وجوب آن سمعاً و بعضی قایلند به وجوب آن عقلاً، و بعضی قایلند به وجوب آن بر امت سمعاً و عقلاً.

طایفه‌ای از ایشان معتقدند بر صحّت انعقاد آن به نصّ از خدا و رسول و تعیین او از امام سابق و به اختیار امت، یعنی هر یکی از این سه چیز به تنهایی در نصب امام کافی است.

قومی از ایشان قایلند بر این که منعقد نمی‌شود امامت، مگر با بیعت همهٔ اهل حلّ و عقد تا رضای عامّه بر آن بوده و قیام امامت اجماعی باشد، و حال آن که این قول مدفوع است با بیعت ابوبکر که آن با بیعت حاضرین شد و منتظر آمدن غایبین نشدند، و نیز دلیل است بر عدم تحقق روز سقیفه از بیعت همهٔ اهل حلّ و عقد. در صراحت این کلام، شک نیست که اصل بیعت سقیفه از نفرات معدودی شده بدون مشاورت سایر امت، کجا رسد به اجماع!

طایفه‌ای از ایشان معتقدند بر صحّت انعقاد آن بر سه نفر تا این که یکی از ایشان عقد کند به رضای دو نفر دیگر، یا این که یکی از ایشان حاکم شود و دو نفر دیگر شاهد، چنان که عقد نکاح صحیح می‌شود با حضور یک ولی و دو شاهد. مسلّم است که کلام ایشان عین انقیاس است و بطلان آن نزد امامیه واضح است: اولاً در عقد نکاح وجود شاهدَین واجب نیست، ثانیاً آن از احکام فرعیه است و این از اعظم مسائل اصولیه.

طایفه‌ای از ایشان معتقدند بر صحّت انعقاد امامت به نصّ از امام سابق یا با بیعت از اهل حلّ و عقد یا با قهر و استیلا بدون بیعت و استخلاف، یعنی اگر کسی مقهور کرد مردم را با شوکت خود، منعقد می‌شود خلافت او و بعد از آن اگر دیگری او را مقهور ساخت، قاهر امام می‌شود! و نیز گفته‌اند امام به فسق و اغماء مُنْعَزِل نمی‌شود، بلکه منعزل می‌شود با جنون و کوری و کری و لالی یا به مرضی مبتلا شود که علوم را فراموش کند! در حقیقت آن قدر سخافت در کلام ایشان هست که یکی قابل اصلاح نیست.

اکثر ایشان تصریح کرده‌اند بر این که مسأله امامت اَشبه است به مسأله فروع، و گفته‌اند مسأله امامت از فروض کفایات است، پس این مسأله از احکام عملیه بوده و داخل در مسائل اعتقادیه نمی‌باشد، و مبنای این هم بر صحّت اختیار است.

بعد از بطلان اختیار، بطلان همهٔ آنها واضح است که تجویز کرده‌اند خلافت را بر فَسَقه و فَجَره و ظُلاّم، چنان خلافتی که قائم مقام نبوّت و تولیهٔ امور دین و موروث حضرات انبیاء و رسل است. کدام یک از انبیاء و رسل راضی است که فاسق و فاجر در مسند او بنشیند؟! مسلّم است که عقیدهٔ ایشان در بازار عقل ارزشی ندارد.