اثبات نفی جسمیت از باریتعالی، به چند وجه امکان‌پذیر است که ذیلاً بعضی از آن وجوه را بیان می‌کنیم‏:

وجه اول خداوند عالم، جسم نیست چه، جسم آن است که قبول ابعاد کند و احتیاجِ ابعاد به مکانْ بدیهی است و خداوند عالم غنی مطلق است از ماسوای خود. هم‏چنین خداوند عالَم، جوهر نیست که آن ماهیتی است که قائم لِذاتِه باشد و مقابل عَرَض است که قائم به غیر است. خداوند عالم عَرَض نیست چه، عَرَض ماهیتی است که در هستی، متکی و نیازمند به محل باشد، و واجب‌الوجود از هر جهت بی‌نیاز است و جمع بین بی‌نیازی و نیازمندی نشاید.

وجه دوم هر شیء که دارای کمیت و کیفیت باشد، قابل انقسام است و در هستی خود، به اجزائش نیازمند است، بدین معنی که تا آن اجزاء به مقام اجتماع در نیایند، آن شیء به مرتبهٔ کلیت نرسد. بنابراین جسم نیز که دارای کمیت بوده و قابل انقسام به اجزاء است، در کلیت یافتن خود نیازمند به اجزاء خود می‌باشد. یعنی مادام که آن اجزاءِ بسیطیهٔ مجازی به مقام اجتماع نرسند، آن جسمِ مرکّبْ به مرتبهٔ کلیت نرسد؛ و چون خداوند تبارک و تعالی منزّه و مبرّا از هر نیازی است، لذا جسمیت به ذات اقدسش راه نیابد.

وجه سوم هر جسمی مرکب است از صورت و هیولی، که اگر صورت یا هیولی به مرتبهٔ انهدام و انعدام رسد، جسم به وجود نخواهد آمد، زیرا که هستی هر یک از این دو، تعلق دارد به هستی دیگری و به عبارت دیگر، این دو در وجود یافتن خود، محتاج همدیگر هستند. اما چون واجبْ حق‏تعالی وجودِ محض و قائم به ذاتِ خویش است باید با نفی ذاتش معدوم گردد نه با نفی و معدومیتِ غیر، و این نسبت در خدای ازلی باطل است، چرا که وجودش متعلق به غیر نیست.

از سوی دیگر، واجب حق‏تعالی، مانند صورت نیست تا حالّ بر شیء گردد. چه، خاصیتی از خواصّ صورت، حُلول است، و هم‏چنین مانند هیولی نیست که محلّ برای شیء شود. چه، صورتْ همواره محتاج به محلّ است و بدون هیولی به وجود نمی‌آید، هیولی نیز بدون صورت به مقام فعلیت در‏نیاید. بنابراین، هستی هریک به هستی دیگری بستگی دارد، لذا جسمیت که مرکّب از صورت و هیولی است، هرگز به ساحت اقدسِ واجب تعالی راه نیابد.

حق‏تعالی شبیه مخلوقات خود نیست، به جهت آن که هر صانعی مغایر با مصنوع خود بوده و شبیه آن نمی‌باشد. به عبارت دیگر، علت و معلول، محال است که از یک نوع باشند، زیرا علتِ موجِده اشدّ است از وجودِ معلولِ مجعوله، و تفاوت با شدت و ضعف در وجودات، مستلزم اختلاف در ماهیات آنهاست؛ و نیز مُصَوِّر صُوَر، محال است که خود صورتی باشد از نوع آن صُوَر.

صانع این همه صنایع محکم، با این نظام عجیب و نَسَقِ غریب که عقول در آنها حیرانند، واجب است در کمالْ به مرتبه‌ای باشد که مافوق غایت آن متصوَّر نباشد، و واجب است همهٔ کمالات او بِالفعل شود وگرنه لازم آید که ذاتی نبوده و مستلزم ترکیب از دو جهتِ قوّه و فعل باشد و این نقص است و «تَعالَی اللهُ عَمّا یُشرِکُونَ».