عدّه‌ای از فلاسفه معتقدند بر استحالهٔ معدوم، و عودِ اصلی را منکرند. جواب از اصل امتناعِ عود این است که آیا اعاده، ممتنع‏بِالذّات است یا ممتنع‏لِلغیر؟ اگر ممتنع بالذّات است، باید هم در اوّلی و هم در مرتبهٔ ثانی ممتنع باشد و حال آن که در ابتدا ممکن بود. و اگر ممتنع‏لِلغیر است، زوال امتناعیّتِ غیری جایز است، زیرا که ممتنع‏بالذّات نیست، پس مرتبهٔ ثانی اعادهٔ آن، جایز و اصلی و عینی است.

نکتهٔ دیگر این که معدوم، چه چیز است؟ اگر صورت شخصیّه است که اجزاء آن در تشخّصِ آن صورت مدخلیّت دارد، مسلم است که آن اجزاء، معدوم صِرف نخواهد شد و به محض اجتماع ترکیبی آن اجزاء، لابدّ صورت شخصیه عود خواهد کرد، زیرا که تشخّص هر شخصی قائم است به اجزاء او. تشخّصْ هرچند معدوم می‌شود، لیکن اعادهٔ آن تشخّص، باز به اعادهٔ شخصی اجزاء محال نیست، پس اجزاء شخصی چون بِعِینه عود کند، تشخّص او نیز عود خواهد کرد.

ذرّات هر جسم قابل تألیف است و خدا قادر است به تألیف آنها، و حشر در لغت به معنی جمع مطلق است و آیه: «وَ اِذَا الوُحُوشُ حُشِرَت» دلیل کامله است بر حشر اجساد. آیهٔ شریفه: «وَ لَقَد عَلِمتُمُ النَّشأةَ الاُولی فَلَولا تَذَکَّرُونَ» دلیل است بر بَدو خلقت که اعادهٔ آن در قدرت الهی آسان‏تر ‏از آن است و وقوع آن را مُخبِران صادق خبر داده‌اند.

بعضی قائلین بر امتناع اعادهٔ معدوم گفته‌اند، اگر اجساد عود کند، مِثلی خواهد شد نه اصلی. جواب آن استدلال از آیهٔ شریفه: «وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِی الْعِظَامَ وَ هِیَ رَمِیمٌ قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ» این که همین عِظام رَمیم عود خواهد کرد نه مِثل آنها.

آیهٔ شریفه: «أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَی قَادِرِینَ عَلَی أَن نُّسَوِّیَ بَنَانَهُ» که مراد از عِظام، همین عظام جسدی یا عنصری دنیوی است؛ و در آیهٔ شریفه: «ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تُبْعَثُونَ» مراد از لفظ «کُم»، همین بندگان است و همین بدن دنیوی و نفرموده «ثُمَّ اِنَّ اَمثَالَکُم یا اَروَاحَکُم» پس لفظ «کُم»، همین هیکل و جسد دنیوی انسانی است نه غیر آن.

از جملهٔ شبهات ایشان این است که، اگر عین جسدْ عود کند، مستلزم محال است زیرا ترکیب، مستلزم مزاج است و کمال مزاج مستحقّ فَیضان روحْ از خودِ بدن باید باشد و اگر روح اوّلی عود کند، بدنِ واحد دارای دو روح خواهد شد و این بِالضّروره باطل است و لذا عود، مِثلی خواهد بود نه اصلی. جواب این است که خداوند متعال فاعل مختار است نه قادر مُوجَب که مانند آتش، نتواند خود را از سوزانیدن نگه دارد. او هر دو را مختار است و قادر است بر این که در آن صورت، تعلیقِ روحِ اوّل کند و تأخیر روح ثانی.

جواب دیگر این که روحْ بعد از تفرّق، عندالله باقی است و اخبار کثیره در این باب وارد شده است. پس از قابلیّت جسد اوّلی، چه مانع دارد که همان روح اوّل به قالب خویش عود کند به قدرت الهی، و بدنْ محتاج روح دیگری نباشد؛ و کمال مزاجِ مستحقّ فیضانِ روح، لازم نمی‌گیرد که باید روح از خودِ بدن باشد و علاوه بر این، استحقاق هر شخصی به چیزی، عقلاً و عرفاً وصول آن چیز را بر آن، مستحقِّ ملزوم و محتوم نگرفته است.

خلاصه و نتیجه پس از این مذکورات، معلوم شد که عقیدهٔ صحیح آن است که شخصِ مکلّف معتقد باشد بر رجوع خود با همین بدن عنصری. اوست محلّ ثواب و عِقاب و مورد خِطاب و عِتاب و سؤال و جواب، و آیات و اخبار هم به این دلالت دارند و آیات بسیار دالّه بر شهادت اعضاء است، از جمله خداوند متعال می‌فرماید: «الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَی أَفْوَاهِهِمْ وَ تُکَلِّمُنَا أَیْدِیهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ».

این آیهٔ شریفه از زبان کفّار نزد بَعث: «یَا وَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا» و آیات دیگر دلالت دارند بر بعث با همین جسدِ عنصری، لیکن دانستن کیفیّت بعث و رجوع و تحقیق آن در کُنه رجوع، بر عوام‏الناس واجب نیست، بلکه همین قدر از ایشان کافی است معتقد باشند بر این که خداوند متعال، روز قیامت ما را زنده کرده، طائعان را مُثاب و طاغیان را مُعاقَب خواهد فرمود و زیاده از این، تکلیف ایشان نیست، زیرا ممکن است به فساد منجر شود.

چنان که امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب علیه‏السّلام فرموده: هرگز به تکلّف نیندازید خود را در تحصیل چیزی که دانستن آن، تکلیف شما نیست، زیرا ممکن است که بر‏خلافِ آن قائل شوید و پیش خلّاق احدیّت معذور نباشید.