مذهب قائلین به وجوب امام سه قسم است:

اول ـ آن که نصب امام عقلاً واجب است نه به اوامر سمعیه از اخبار و احادیث وارده.

دوم ـ آن که وجوب آن سمعی است بر امّت، و قایل به تحسین و تقبیح عقل نیستند.

سوم ـ آن که عقلاً و سمعاً واجب است.

جمیع اهل سنت قایلند بر این که نصب امام واجب است بر خلق نه بر خالق، ولی مذهب حق آن است که امامیه قایلند و آن وجوب عقلی است. نصب امام لطف است در واجبات عقلیه، و واجبات عقلیه موقوف به شرع نیست.

طایفهٔ جلیلهٔ امامیه اثنی‌عشری معتقدند بر این که نصب امام واجب است بر خالق نه بر مخلوق، و مذهب منصور حق این است به دلایل چند:

اَدلّهٔ دالّه بر وجوب نصب امام بر حق‌تعالی بسیار است، و ادلّهٔ عقلی آن به چند وجه است:

اول ـ هر علتی که مربوط با رسالت رسل و بعث نبی باشد، در امام هم موجود است چه، مدخلیت نبی و امام در دین یکی است.

دوم ـ آن که نصب امام، لطف است در واجبات و حق‌تعالی ترک واجب نمی‌کند.

اگر گویند لطف آن باشد که از جمیع جهات قبح خالی شود، پس امر مشتمل بر وجه قبح اگر هم مشتمل باشد بر مصالح کثیره، محال است جزم بر وجوب آن از حق تعالی؛ گوییم مفاسد مفروضه معلوم‌الانتفاء است و مفاسد کلاً معلوم و محصور است از جهت اجتناب مکلّف از آنها، پس در این وقت باقی نمی‌ماند مگر وجه خالی از مفسده.

سوم ـ آن که امام باید معصوم باشد و معصوم را نمی‌شناسد مگر حق تعالی، زیرا که او عالم است بر ضمایر عباد خود. پس وجوب نصب امام بر امت، تکلیف مالایطاق است. علاوه بر آن، وجوب نصب امام بر امت، مستلزم تعدد امام است در یک وقت، در این صورت لازم آید ترجیح بلا مرجّح.

چهارم ـ آیات متکاثره و اخبار متواتره در لعن و طعن ظالمین و فاسقین بسیار است و منصب عظمای امامت شایسته آنها نیست. اگر کسی دقت کند در مقالات ایشان، می‌داند که چیزی جز عناد و تعصّب در میان نیست؛ و نیز معلوم می‌شود که هوای ریاست مجال نداد ایشان را که ملتفت این امر عظیم باشند که منصب عظمای خلافت و امامت بر ظلاّم نمی‌رسد، چنان که حق‌تعالی خطاب به رسول خود حضرت ابراهیم علیه‌السلام می‌فرماید: «اِنّی جاعِلُک لِلنّاسِ اِماماً، قالَ وَ مِنْ ذُرِیتی قالَ لا ینالُ عَهْدِی‌الظّالِمینَ».

پنجم ـ آن که خداوند عالم خلق فرموده است در عباد خود قوای شهویه و غضبیه را، و مقتضای حکمت الهیه نیز آن است که تکلیف بر ایشان کند تا عبث و اختلال و فساد لازم نیاید، چون تکلیف ثابت شد، همان اضطرار که در بعث نبی ذکر گردید، در نصب امام نیز می‌آید، پس تکلیف تمام نمی‌شود مگر با نصب امام.

ششم ـ آن که واجب است تکلیف سمعی به جهت آن که لطف است در تکلیف عقلی، و نصب امام لطف است در تکلیف سمعی، و لطف اندر لطف در شیءْ کمال لطف می‌باشد در آن شیء، پس نصب امام واجب است بر حق تعالی.

هفتم ـ آن که عقل سلیم محال می‌داند بر خدای حکیم و رسول کریم با وجود مبعوث بودن آن حضرت بر کافهٔ انام و بقاءِ شریعت او تا روز قیام، که مهمل بگذارد امت را با آن غایت رأفتش و نهایت شفقتش در حق ایشان؛ و این که پیغمبر بگذارد کتابی در غایت اِجمال و نهایت اَشکال که برای او وجوه عدیده و محامل کثیره بوده باشد، که هرکسی از امت می‌تواند حمل به رأی و هوای نفس خود کند، با وجود این تعیین نکند حجتی بر همچو امر عظیم که رجوع کنند عباد به او در حل مشکلات، و اعتماد نمایند بر او در امور دینیه و دنیویه. عقول محال می‌دانند بر ربّ‌العالمین و سیدالمرسلین که بر همچو امر عظیم، حجتی و وصیی تعیین نکند؛ و حال آن که خداوند عالم امر فرموده است عباد را بر توصیه و ایصاء، تا اولاد و اموال ایشان به غیر قیم و بدون حافظ و ولّی نماند.

خود ایشان عقیده دارند بر حسن وصیت در اولاد و اموال و در هر چه مرد بر آن سایس است و تسلط در او دارد. گذشته از اینها در پیش آن حضرت ودایعی بود که بایست به صاحبانش ردّ شود، ودیونی داشت لازم‌الاداء و وعده‌هائی برای بعضی کرده بود که بایست وفا کرده بشود. البته از عهدهٔ انجام این کارها بعد از آن حضرت کسی می‌تواند برآید که در کمالات، مثل خود آن حضرت باشد.

هشتم ـ جمهور مخالفین اعتراف دارند بر جریان عادت‌الله که خداوند عالم قبض نکند پیغمبری را مگر این که جانشینی و وصیی برای او تعیین کند، و خود آن حضرت نیز هنگام سفر کردن خلیفه‌ای در مدینه تعیین می‌کرد با وجود قرب سفر و سرعت عود.

از ملاحظهٔ حالات آن حضرت و تصوّر اِتقان شریعت او که کاملتر از آن بزرگوار خداوند عالم کسی را خلق نفرموده، چگونه شد که آن سنّت و عادت قدیمه در حق این سَرور کائنات، مختل شد و تغییر یافت که امت را مهمل گذاشت که در وادی ضلالت سرگردان و حیران بمانند، و تعیین کسی را که در کمالات و اوصاف و جمیع شرایط مانند خود آن حضرت باشد (مگر خصایص مختصّه خویش) به عهدهٔ امت واگذارد، با انقطاع نبوّت و رسالت و بقاء تکلیف و اطاعت؟!

دلیل نهم ـ تمکین مکلّفین است از وصول به سوی علم بر آنچه مکلّفند، و لابدّ است آن مرجع را حافظی؛ پس گوییم برای شریعت اسلامیه حافظی نیست مگر امام، و نصب او واجب است بر حق‌تعالی.

اگر حافظ امام نباشد، خالی نیست از این که یا کتاب حافظ خواهد شد یا سنّت یا امّت یا مجموع. اما کتاب نمی‌تواند حافظ شود، به جهت آن که کتاب وافی نیست بر همهٔ احکام شرعیهٔ تفصیلیه، و دیگر این که تنازع واقع است در دلالت آن بر حکم، به اعتبار آنچه عارض شده‌است بر لفظ از احتمالات و اختلافات قرائت و اشتمال آن بر محکمات و متشابهات که «وَ ما یعْلَمُ تَأْویلَهُ اِلا اللهُ وَ الرّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ»؛ و لابدّ است در فهم کلام خدا، رجوع به سوی کسی که عالم باشد بر آن. پس کتاب نمی‌تواند حافظ شود، بلکه به مقتضای خبر ثقلین که متفقٌ‌علیه مسلمین است، عدم ضلالت امت پیغمبر^‌(ص) بعد از آن حضرت، موقوف است به تمسّک هر دو نه تنها کتاب.

اما سنت هم نمی‌تواند حافظ مرجع شود، به همان دلیل که در کتاب ذکر شد و به اتفاق مسلمین، سنت حافظ شریعت نیست.

امت نیز نمی‌تواند حافظ شریعت باشد، زیرا مستلزم آن است که همهٔ ایشان معصوم باشند و این محال است، و دلیل جواز خطا بر امّت، قائم است از قرآن و غیره.

مرتبهٔ امامت مثل مرتبهٔ نبوّت است، چنان که جایز نیست بر خلق تعیین نبی، همچنان جایز نیست بر خلق تعیین امام، به جهت آن که عقول ناس و اَفهام ایشان قاصر است از معرفت و شناختن کسی که شایسته این مقام عظیم باشد.

اثبات معصوم بودن مجموع امت اگر عقلی باشد، لازم آید که همهٔ اجماعات حجت باشند، پس اجماع یهود و نصاری حجت می‌باشد. و اگر دلیل نقلی باشد، نقلیات نسخ دارد، تخصیص دارد، عام دارد، خاص دارد و باید که عدم ناسخ و مُخَصِّص معلوم باشد، و این هم تمام نمی‌شود مگر این که برای ما معلوم شود که امت، اضلال به نقل شرایع نمی‌کند، پس امت نیز نمی‌تواند حافظ مرجع شود.

مجموع هر سه نیز نمی‌تواند حافظ شود، چنان که ذکر شد هر کدام به تنهائی قابل اعتماد نیست به جهت عدم احاطه به کلّ احکام، پس مجموع نیز نمی‌تواند حافظ شریعت باشد، به جهت آن که مسأله خود متنازعٌ فیه است.

وقتی که این مذکورات نتوانست حافظ شود، پس حافظ منحصر به امام می‌شود و اِلاّ از جهت عدم حافظ، تضییع شریعت لازم آید.

چگونه تجویز می‌کنند که آن حضرت چنین واجبی را ترک کرده و لااقل امر نفرموده‌است که شما بعد از من تعیین خلیفه کنید، و حال آن که آن حضرت مبعوث نشده مگر برای تبلیغ و بیان احکام، و خداوند متعال او را قبض نفرمود مگر بعد از اتمام تبلیغ و اِکمال دین به دلیل «اَلْیوْمَ اَکمَلْتُ لَکمْ دینَکمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکمُ الْاِسْلامَ دیناً»، چنان که نمانده بود حکمی از احکام و ادبی از آداب که آن حضرت بیان نفرموده و ارشاد به آن ننموده باشد.

با ملاحظهٔ احوالات صحابه معلوم می‌شود که ایشان چگونه یارانی بودند نسبت به حضرت رسول اکرم صلی‌الله علیه و آله، که پیغمبر خود را بی‌دفن گذاشته و رفتند تا خطبهٔ ابوبکر را بشنوند و سر در پی او نهادند تا بر سقیفهٔ بنی ساعده که تمشیت خلافت او را کنند!

این قوم دانسته و فهمیده دیدهٔ حق‌بین خود را بستند تا نبینند، و گوش حق شنوا را پنبهٔ تجاهل گذاشتند تا نشنوند.

اما امر اجماع، اجماعی که حضرت علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام و عباس عمّ حضرت و اولاد او و اتقیاء صحابه و بی‌غرضان اهل ایمان مثل سلمان و اباذر و مقداد و عمّار در آن نباشند، چه اعتماد بر آن اجماع توان کرد و آن اجماع چه اعتبار دارد، و نیز همچو اجماعی دلالت بر چه می‌کند و کاشف از چه می‌باشد؟!

علاوه بر اینها سخن دربارهٔ خلیفهٔ خداست و خلیفه و امامی که مردم تعیین کنند، آن خلیفه منصوب مردم است نه منصوب خدا.

به اتفاق بی‌غرضان اهل ایمان، ایشان مشغول به تجهیز حضرت رسالت پناه بودند و در مجلس عقد خلافت مغرضان حاضر نشدند، در چنین صورت امر اجماع چگونه متحقق شد؟

بنابر عقیدهٔ مغرضان که آن حضرت برای خود وصی تعیین ننمود، پس چگونه امت برای او وصی تعیین نمود؟ و بدون تعیین و اذن آن حضرت، امر خلافت چگونه انجام یافت؟

به اتفاق مسلمین آن حضرت عقل کلّ بود، پس چگونه شد که خلیفهٔ اول قبل از رحلت، رفیق خود را وصی تعیین نمود ولی پیغمبری که چون از مدینه خارج می‌شد جانشینی تعیین می‌کرد، مسامحه و غفلت نموده شریعت مستمرّی را بی حافظ و امت خود را بی‌حجّت گذاشت؟!