معرفت هر شیء موقوف است بر صفات و علایم آن شیء، و برای معرفت امام دو طریق واضح است:

اول ـ نصّ از خدا یا رسول، یا امام سابق بر لاحِق.

دوم ـ معجزه که عبارت است از خارق عادت مقرون به دعوی امامت.

مجمل و مُلَخَّص آنچه از مقالات و استدلالات اهل سنّت ظاهر شد، این است که امر دایر شده میان نصّ و اختیار، و می‌گویند چون نصّ وارد نیست، پس ثابت شد اختیار! اما اتفاق امامیه بر آن است که اساساً صدور نصّ از خدا و رسول واجب است، و تحصیل علم به امام از راه غیر تنصیص که ثبوت عصمت کند ممکن نیست، زیرا که عصمت از امور باطنیه و خفیه است و اطلاع بر آن محال می‌باشد مگر با مطلع ساختن و خبر دادن خدا. پس اگر نص واجب نشود در تعیین امام، تمیز او از غیر با وجوب اِتّباع، تکلیف مالایطاق خواهد بود.

باطل است اعتراض مخالفین که گفته‌اند اگر نصّ صادر می‌شد، هر آینه ظاهر می‌بود و به ما می‌رسید و صحابه نیز توقف نمی‌کردند و در تحقق خلافت محتاج به بیعت نمی‌شدند.

وجه بطلان این اعتراض، ظاهر است به جهت آن که خلافت، اعظم مراتب مُلْک و سلطنت، و اسلام ایشان به طمع دنیا بود و بعد از آن که ثابت شد وجوب صدور نصّ، اعتراض ایشان با این احتمال سخیف ناشی از عناد است.

چگونه حضرت رسول اکرم^‌(ص) امت خود را بی حجّت گذاشت و حال آن که از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت خاتم‌الانبیاء^‌(ص) پیغمبری از پیغمبران گذشته امت خود را بی حجت نگذاشته است، بلکه نَصِّ خلافت بر خلیفهٔ خود نموده و نیز هیچ یک از انبیاء نصب خلیفه را به عهدهٔ رعیت و اختیار امت نگذاشته است!

اگر مراد ایشان این است که وارد نشده چیزی از خدا و رسول او که علم حاصل شود به اختصاص شخص خاصی به این منصب عظمی، این هم کذب محض است. زیرا اخباری که خود ایشان روایت کرده و مقبول است نزد ایشان، واضح است بر مختص بودن حضرت علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام، که اعتنایی بدان ندارند و اگر هم ذکر کنند، می‌گویند این اخبار از جهت، مجملند و البته اَخبار اِجمالی هم مستلزم اختیار نیست. معلوم می‌شود کسی که بنای او بر تصحیح و تصدیق حکایت سقیفه است، متوجه این اخبار نخواهد شد.

آنچه از تتبّع کیفیت استدلالات ایشان برمی‌آید این است که هروقت چیزی دیدند که موافق مقصودشان است بر حکایت سقیفه، قبول می‌کنند و به آن تمسّک می‌نمایند هرچند ظاهرالکذب باشد و بعیدالدّلاله.

اگر گویند آن حضرت تصریح نفرمود اسم شخص معینی را، گوییم آن حضرت به امر خدا در مرتبهٔ کمال، عالم و عامل بود و همواره به مقتضای مصلحت و با ملاحظهٔ عدم ترتّب مفسده عمل می‌کرد و علاوه بر این، عدم تصریح اسم شخص معین به عقیدهٔ شما، اثبات اختیار نمی‌کند.

تعجّب از آن است که خود ایشان مقرّند در حق خلفای خود که اصلاً خبری و اثری بر خلافت ایشان از آن حضرت نیست، ولی اَخبار بی‌شمار در حق حضرت علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام وارد شده که اعتنا نمی‌کنند و اگر هم ذکر کنند آن را تأویل می‌نمایند، زیرا که کار از کار گذشته!

اختلاف اهل سنت و شیعه در مسألهٔ امامت، راجع است به نفی و اثبات. چنان که منکر نبوت در مقابل مدّعی نبوت، نافی است و مطالبهٔ دلیل از مدّعی نبوت می‌کند، هم چنین منکر امامت در مقابل مدّعی آن نافی است و او راست مطالبهٔ دلیل و مدّعی راست اقامهٔ دلیل.

بر اساس این قاعدهٔ مسلّمه، باید اهل سنت در ادلّه شیعه و امامیه نظر کند، و آن را به دیدهٔ انصاف و نظر ترک اِعْتِساف ملاحظه و تأمل نماید و بعد از آن که آن را ناتمام دید، انشاء دعوی خلافت خلفای غیر حضرت علی را بکند.

باید دانست که کلیهٔ امور بر دو قسم است: ممکن و محال، و محال به دو قسمت تقسیم می‌شود: محال عادی و محال عقلی. در محال عادی به ملاحظهٔ عادت، علم حاصل شود به عدم وجود، و در محال عقلی هیچ دلیل نتواند خلاف آن را ثابت کند.

در محال عادی به عادت، خلاف آن ثابت نشود مگر این که لازم آید آن شیء محال عادی نباشد، ولی خلاف آن به دلیل عقلی ثابت می‌شود به جهت آن که منافات ندارد امتناع شیء به حسب عادت، و وقوع آن به قدرت الهی.

ادلّه شرعی نیز به دو قسم است: قطعی و ظنّی. دلیل قطعی آن است که احتمال خلاف در مدلول و مفاد آن نرود، ولی در دلیل ظنّی این احتمال باشد. قسم اوّل قابل معارضه نیست اما در قسم دوم، هر دلیل قطعی چه عقلی باشد و چه عادی، می‌تواند با آن معارضه کرده و آن را باطل سازد. در قسم اول هیچ دلیل، خلاف آن را نتواند ثابت کند و هرچه در مقابل آن شود، صورت دلیل است نه حقیقت دلیل.

بنابراین هر دلیلی که دلالت کند بر تعیین امام از جانب خدا و رسول، منافات دارد با ادلّهٔ تعیین امّت، و از ادلّه‌ای که ثابت می‌کند خلافت حضرت علی‌بن ابیطالب را، فساد خلافت خلفای ایشان و بطلان تصرف اینان در امر شریعت ظاهر می‌شود.